رئيس غرفة صناعة الأدوية.. تم رفع أسعار 20% من الأدوية المسجلة في مصر

"غرفة الأدوية" تطالب مجلس الوزراء  بمبادرة تمويلية بفائدة 5% لرأس المال العامل

كشف رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، عن تقدم الغرفة بطلب لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، الذي يعاني من تقلص ملحوظ في السيولة.

وقال الليثي على هامش النسخة الـ 11 من معرض فارماكونكس بالقاهرة، إن طلب الغرفة تضمن "إتاحة تمويلات لمصانع الدواء بفائدة ميسّرة في حدود 5 أو 8 أو 10%.. أو حتى ضم المصانع لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بعد إعادة تفعيلها".

"مجلس الوزراء أبلغ غرفة صناعة الأدوية بدراسة الأمر" بحسب الليثي، والذي أوضح أن الأمر المهم حالياً في حالة استفادة القطاع بتمويلات المبادرة ذات الفائدة 15% أن يتم رفع سقف التمويل من مستوى 75 مليون جنيه للشركة، و125 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف إلى 300 مليون جنيه للشركة الواحدة، و500 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، خاصة أن سقف التمويل السابق بالمبادرة أصبح لا يتناسب مع ما حدث للجنيه المصري. وأضاف رئيس الغرفة أن قطاع الدواء المصري تجاوز مشكلة عدم توفر الدولار، لكن "المشكلة حالياً تكمن في عدم توفر الجنيه المصري.. الـ Cash flow لشركات الأدوية تقلص".

و"قبل تحرير سعر الصرف لو كانت شركة الدواء ترغب في استيراد شحنات بمليون دولار كانت بتجهز مكانهم 30 أو 31 مليون جنيه، حالياً مطلوب حوالي 50 مليون جنيه في وقت ارتفعت فيه معدلات الفائدة في البلاد إلى مستوى يقارب 30%، وزادت معدلات التضخم إلى حدود 30%، وقفزت تكاليف الشحن بعد أحداث البحر الأحمر.. كل هذا أدى إلى احتياج الشركات لمضاعفة رأس المال العامل لتلبية متطلبات الإنتاج"، وفقاً لرئيس الغرفة، ويذكر أن معدل التضخم في مصر وصل  إلى مستوى 25.7% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كانتوسائل الإعلام المصرية نقلت عن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، على عوف، قبل أيام، أن الشعبة تستعد لتقديم طلباً للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع، والذي يعاني من اختناقات في السيولة المالية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.

وقال عوف إن "قطاع الدواء في مصر يعاني من أزمة سيولة مالية غير مسبوقة" وأن البنوك تصنّف القطاع ضمن القطاعات عالية المخاطر وهو الأمر الذي يضعف فرص الشركات في الحصول على القروض البنكية وفتح التسهيلات الائتمانية اللازمة لجلب الخامات الدوائية.

رفع أسعار الأدوية

على جانب آخر، كشف رئيس غرفة صناعة الأدوية لـ "العربية Business" أن الزيادة الأخيرة التي اعتمدتها هيئة الدواء المصرية على أسعار الأدوية بالسوق طالت نحو 20% من المستحضرات المسجلة في البلاد، أي ما يعادل 2500 مستحضر.

"حقيقة الأمر لم يكن هناك تحريك أو زيادة لأسعار الأدوية.. ما حدث هو عملية ضبط أسعار للأدوية بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات بنحو 80%.. ما تم من عمليات ضبط للأسعار يستهدف توفير الأدوية الناقصة والحفاظ على استمرارية التوفير"، بحسب الليثي. وتضم السوق المصرية نحو 17 ألف مستحضر دوائي تنتج عبر أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.

لجنة مراجعة أسعار الدواء

قال الليثي إن الحكومة المصرية أقرت مؤخراً لجنة لمراجعة أسعار الأدوية كل 6 أشهر، موضحاً أن هذه اللجنة استراتيجية مهمتها وضع نظام لتسعير الأدوية حين تحريك سعر الصرف في البلاد أو ارتفاع معدلات التضخم. وفي يونيو الماضي، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، حسام عبد الغفار عن تشكيل الحكومة لجنة لمراجعة أسعار الدواء في البلاد كل 6 أشهر.

وقال عبدالغفار إن اللجنة ليست بديلا عن اختصاصات هيئة الدواء المصرية في التسعير، بل تهدف إلى جمع كافة الجهات المعنية، لوضع الأطر والقواعد العامة لاستراتيجيات وسياسات التسعير، بما يحقق أهداف الدولة لاستدامة توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفاً للأعباء عن كاهل المواطنين.