الذكاء الاصطناعي.. قانون يفجر الغضب في كبرى الشركات الاوروبية

 الذكاء الاصطناعي.. قانون يفجر الغضب في كبرى الشركات الاوروبية

عارضت العشرات من كبرى الشركات في أوروبا علناً الضوابط الأوروبية المقترحة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، خاصة سيمنز الألمانية وإيرباص الفرنسية.

واعتبرت أن القواعد التي تمت صياغتها ضمن مشروع قانون في بروكسل تخاطر بإلحاق الضرر بالقدرة التنافسية ومع ذلك تفشل في التعامل مع التحديات المحتملة. وفي خطاب مفتوح وقعه أكثر من 150 مديرًا تنفيذيًا، كتبت الشركات أن الذكاء الاصطناعي يوفر "فرصة للانضمام إلى الطليعة التكنولوجية" لكن الضوابط شديدة الصعوبة يمكن أن تعرقل هذه الفرصة.

وجاء في الخطاب الذي أرسل الجمعة الماضية إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان والدول الأعضاء: "في تقديرنا ، سيعرض مشروع القانون القدرة التنافسية لأوروبا والسيادة التكنولوجية للخطر دون معالجة فعالة للتحديات التي نواجهها وسنواجهها".

وبعد نحو عامين من الجدل، اتفق السياسيون في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على أصعب مجموعة من القواعد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في العالم. وسيكون نص مشروع قانون الذكاء الاصطناعي محل التفاوض بين الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية.

مخاوف متزايدة

في غضون ذلك، تتزايد المخاوف بشأن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا سريعة التطور، مع تزايد مطالب لوضع ضوابط منذ نوفمبر وذلك عندما أطلقت شركة OpenAI برنامج chatbot ChatGPT ، وهو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأولى المتاحة على نطاق واسع للمستهلكين.

وكتب الموقعون، ومن بينهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات وهاينكن ثاني أكبر شركة لصناعة الجعة في العالم، إن مخاوفهم كانت حادة بشكل خاص بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأضافوا أن القواعد المقترحة ستنظم "بشدة" نماذج الأساس ، وهي التكنولوجيا التي تقوم عليها روبوتات المحادثة، "بغض النظر عن حالات استخدامها".

تهديد بالانسحاب من أوروبا

وقالت الرسالة إن الشركات التي تطور وتنفذ مثل هذه الأنظمة ستواجه تكاليف امتثال غير متناسبة ومخاطر مسؤولية. وقد تؤدي مثل هذه القيود إلى مغادرة الشركات للكتلة ، وانسحاب المستثمرين من تطوير الذكاء الاصطناعي في أوروبا وخلق "فجوة إنتاجية حرجة" مقارنة بالولايات المتحدة.

وحذرت الرسالة من أن "أوروبا لا تستطيع تحمل البقاء على الهامش.. وبدلاً من تركيز القانون على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتنفيذ "الامتثال الصارم" ، يجب على المنظمين في بروكسل إصدار قانون يقتصر على "مبادئ عامة في نهج قائم على المخاطر". وقالت الرسالة إن القواعد تخاطر بتقويض الطموحات التكنولوجية للكتلة بدلا من رعاية الابتكار.ودعت الشركات الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء هيئة تنظيمية من خبراء الصناعة لمراقبة تنفيذ القانون مع تقدم التكنولوجيا.

وقال دراغو تيودوراتش، عضو البرلمان الأوروبي الذي قاد تطوير مشروع القانون، ردًا على الرسالة ، يبدو أن الموقعين فشلوا في قراءة النص".وأضاف: "إنه لأمر مؤسف أن اللوبي العدواني لعدد قليل من الشركات تمكن من التأثير على شركات مهمة أخرى". وهذا "لسوء الحظ يقوض القيادة التي لا يمكن إنكارها التي اتخذتها أوروبا" على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالتنظيم في المجال.

وقال تودوراش إن الاقتراحات "الملموسة" الوحيدة التي قدمتها الشركات في الرسالة هي ما كان أمامه البرلمان الأوروبي: "عملية تقودها الصناعة لتحديد المعايير، والحوكمة مع الصناعة على الطاولة ، ونظام تنظيمي خفيف يطالب بالشفافية.. ولا شيء آخر."