مصر تدرس فرض ضرائب على شركاتها العاملة بالخارج

شوقي.. قدمنا تصوراً متكاملًا للحكومة المصرية بشأن آليات تطبيق فرض ضرائب

قال الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى "بي دبليو سي" (PwC) الشرق الأوسط، شريف شوقي، إن الحكومة المصرية تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية التي تحقق إيرادات من خارج البلاد، مع تجنب حدوث ازدواج ضريبي.

أوضح شوقي أن "بي دبليو سي" قدمت تصورًا متكاملًا للحكومة المصرية بشأن آليات تطبيق هذا الإجراء، بما يشمل قاعدة إدراج الدخل وقاعدة المدفوعات ذات الضرائب المنخفضة والضريبة التكميلية المحلية، بهدف تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي وحماية المصالح الاقتصادية للشركات.

وأشار شوقي إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية مع تزايد توجه الشركات المصرية نحو التوسع في الأسواق الخارجية، سواء من خلال تصدير الخدمات أو إنشاء فروع جديدة، مما يتطلب وضع إجراءات واضحة لتنظيم التزاماتها الضريبية، موضحًا أهمية ضمان عدالة توزيع الأعباء الضريبية والحفاظ على حقوق مصر المالية، بما يمنع فقدان أي موارد مستحقة للدولة دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

وأضاف أن مصر بحاجة إلى تبني خطوات واضحة فيما يتعلق بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحسب "الركيزة الثانية" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تفرض حدًا أدنى عالميًا للضرائب بنسبة 15%، ويهدف هذا الإجراء إلى منع الشركات من تحويل أرباحها إلى مناطق ذات ضرائب منخفضة، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة.

ولفت شوقي إلى أن تطبيق "الركيزة الثانية" أصبح توجهًا عالميًا تتبناه العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الإمارات والكويت أقرتا تعديلات ضريبية تفرض نسبة 15% كحد أدنى على أرباح هذه الشركات وبدأت في تطبيقها في يناير 2025.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

وفي سياق الإصلاحات الضريبية، ذكر شوقي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على المعاملات في البورصة المصرية تواجه بعض التحديات في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2023، مشيرًا إلى أن الحكومة تستمع حاليًا إلى آراء متعددة بشأن هذه الضربية. وبيّن أن القانون يتضمن فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية من الشركات المقيدة في البورصة المصرية بنسبة 5% ، بينما تخضع توزيعات الشركات غير المقيدة لضريبة بنسبة 10%.

وبحسب شوقي، فإن الجهات المعنية المصرية تعمل حاليًا على تعديل اللائحة التنفيذية لضمان تطبيق أكثر عدالة وشفافية للضرائب، بما يحقق التوازن بين الامتثال الضريبي وتحفيز الاستثمارات، موضحًا أن هذه التعديلات تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما أشار إلى أن العمل يجرى أيضًا على مراجعة وتعديل بعض بنود ضريبة الدمغة لضمان مواءمتها مع التطورات الاقتصادية والتشريعية.

تحديث المنظومة الضريبية

ولفت شوقي إلى أن الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، مثل يوتيوب، أوبر، نتفليكس، وطلبات، باتت تعتمد بشكل كلي على المنصات الرقمية في عملياتها، مما يتطلب إعادة صياغة الإطار الضريبي ليواكب طبيعة أنشطتها ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

"التحدي الأساسي يتمثل في إنشاء أطر تنظيمية واضحة للضرائب الرقمية، وتطبيق أنظمة محاسبية متقدمة قادرة على التعامل مع المعاملات الإلكترونية، وضمان التكامل بين الجهات الضريبية والمنصات الرقمية لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي"، وفقًا لشوقي.

الضريبة العقارية

وكشف أن التعديلات المقترحة على الضريبة العقارية، التي تعمل الحكومة على دراستها حاليًا، قد تضاعف الحصيلة الضريبية ثلاث مرات خلال عام واحد في حال تطبيقها، لتتجاوز 24 مليار جنيه. وأضاف أن الحكومة وضعت عددا من الإجراءات التنفيذية والتسهيلات لتيسير دفع الضرائب لزيادة حصيلة مساهمة الضرائب دون فرض ضرائب جديدة ولكن من خلال تنظيم وضبط الكيانات والشركات في الاقتصاد غير الرسمي.

وقال إن مصر تستهدف زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 28% خلال العام المالي 2024- 2025 مقارنة بـ 22.4% في العام المالي 2023- 2024 بينما حققت زيادة بنسبة 11% زيادة في العام المالي السابق له.

الأصول المشفرة

وقال شوقي إن سوق العملات المشفرة انتشرت بشكل كبير، ولذا أعدت "بي دبليو سي" أطرًا ونظمًا ضريبية لتنظيم التعامل بهذه الأصول، ولكن تلك العملات مازالت غير مصرح بها رسميًا في مصر، وبالتالي لم تصدر تشريعات تتيح أو تنظم تداولها.