سعر عيار الذهب 21 قد يرتفع إلى 5 آلاف جنيه للغرام

 

 سعر عيار الذهب 21 يرتفع إـ5 آلاف جنيه للغرام

توقعات بارتفاع كبير لسعر الذهب في مصر مع توسع الصراع بالشرق الأوسط

توقعت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات في مصر، أن يشهد سوق الذهب موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة؛ مدفوعاً بتزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وجاءت توقعات الشعبة، بعد الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران، والتي من شأنها إعادة أجواء التوتر إلى المنطقة ورفع معدلات الإقبال على الذهب كملاذ آمن عالمياً.

وقال رئيس الشعبة، إيهاب واصف، إن التطورات الأخيرة في المشهد السياسي قد تغير اتجاه السوق العالمي سريعاً، بعد أسبوع شهد تراجعاً في سعر أونصة الذهب العالمية متأثرة بتثبيت الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وتراجع توقعات خفضها، إلى جانب إعلان واشنطن تأجيل الانخراط المباشر في الحرب بين إيران وإسرائيل قبل تنفيذ الضربة الأخيرة.

وأوضح أن سعر الأونصة العالمية أغلق الأسبوع الماضي فوق مستوى 3370 دولاراً، وهذا يمثل مفتاح العودة للاتجاه الصاعد؛ وهو ما قد يتحقق خلال الأسبوع الحالي إذا استمرت التوترات في التصاعد. وقال إن أسعار الذهب في مصر تراجعت الأسبوع الماضي متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، حيث انخفض الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولاً في السوق - بنسبة 1.2%؛ ليغلق تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهاً للغرام، مقابل 4845 جنيهاً في بداية الأسبوع.

وأشار إلى أن "الذهب المحلي تأثر أيضاً بتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه؛ إذ شهد بداية الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً بدعم من مخاوف التصعيد العسكري، واقترب من مستوى 5 آلاف جنيه للغرام بعد تسجيله أعلى مستوى عند 4945 جنيهاً، إلا أن تراجع الأونصة عالمياً واستقرار سعر الصرف ضغط على الأسعار محلياً". وأضاف واصف: "التراجع الذي شهدته السوق المحلية كان تدريجياً وبوتيرة ضعيفة بفضل استمرار ارتفاع الطلب نسبياً وضعف المعروض، فضلاً عن الدعم الجزئي من تحركات الدولار في البنوك الرسمية".

وتابع: "في حال استمرار التصعيد في الشرق الأوسط، فإن السوق قد يشهد استعادة قوية للزخم الصاعد، مع احتمالية اقتراب الذهب عيار 21 مرة أخرى من مستوى 5 آلاف جنيه للغرام، خاصة إذا تجاوزت أونصة الذهب مستوى 3426 دولارًا". وأكد أن العوامل السياسية أصبحت المحرك الرئيسي لسعر الذهب في المرحلة الحالية، في ظل ترقب المستثمرين العالميين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار الفائدة الأميركية أو تؤجج المخاطر في أسواق السلع والعملات.